- ۰ نظر
- ۰۴ دی ۹۸ ، ۰۹:۳۹
- ۷۴ نمایش
به استحضار مشتریان محترم محصولات ایران خودرو می رساند پیرو درخواست برخی از مشتریان محترم و بروز تاخیر طولانی در تحویل برخی از خودروها ، امکان تبدیل به سایر خودروها تا دی ماه (تکمیل ظرفیت) مطابق جدول پیوست وجود دارد.
شرایط تبدیل تعهدات معوق، مطابق جدول ذیل ارائه شده است.
لذا لازم است دارندگان قراردادهای فوق جهت تعیین تکلیف تعهدات نسبت به تبدیل تعهدات به سایر خودروها مطابق جدول تبدیل و با توجه به نکات ذیل اقدام نمایند:
واردکنندگان خودرو تا پیش از ممنوعیت واردات، بهازای هرخودرو وارداتی چهارخودرو اسقاط میکردند و این موجب از رده خارج شدن نزدیک بهنیممیلیون خودرو فرسوده درسال میشد
آلودگی هوای کلان شهرها بهویژه پایتخت درحالی هرروز بیشتر اوج میگیرد که از یک سو پروژه اسقاط خودروهای فرسوده بهواسطه ممنوعیت فعالیت واردکنندگان خودرو متوقف است و از سوی دیگر قدرت خرید مردم برای تهیه خودرو صفر یا تبدیل بهاحسن کردن خودروهایشان بهشدت کاهش پیدا کرده است.
درحالیکه خودروسازان درسالهای گذشته زیر بار تعهد اسقاط خودرو حتی «یک خودرو فرسوده بهازای چهارخودرو تولیدی» نرفتند، واردکنندگان خودرو تا پیش از ممنوعیت واردات، بهازای هرخودرو وارداتی چهارخودرو اسقاط میکردند و این موجب از رده خارج شدن نزدیک بهنیممیلیون خودرو فرسوده درسال میشد که هرکدامشان بهگفته کارشناسان، بهاندازه وزن خود درطول سال آلایندگی تولید میکردند. حال اما بهواسطه یک دوره ششماهه ممنوعیت درسال ۹۶ و ممنوعیت کامل واردات از اوایل سال ۹۷ تاکنون شاهد توقف روند اسقاط خودروهای فرسوده و آلاینده هستیم؛ خودروهایی که حالا بیش از پیش حضورشان را در خیابانهای شهر احساس میکنیم.
پیش از این، اغلب این خودروها در حومه و حاشیه شهر یا جنوبیترین نقاط آن مستقر و غالبا بهعنوان خودروهای کاری و خدماتی استفاده میشدند؛ حال اما مشتریانی از دل شهر پیدا کردهاند که قدرت خرید یک خودرو صفر یا کارکرده مناسب را از دست دادهاند یا حتی برای جبران دیگر هزینههای زندگی، خودرو خود را میفروشند و دربهترین حالت بهجای تبدیل به احسن کردن آن، درپی خودرویی قدیمی و ارزان تر بهجست و جو درمیان خودروهای آگهی شده از حومه شهر و شهرهای کوچک اطراف میپردازند.
این است که پای فرسودهترین خودروها به خیابانهای شهر باز شده است. این درحالیاست که خودروسازان نیز هنوز در چنبره مشکلات نقدینگی و کمبود قطعه گرفتارند و هنوز بهحدی نرسیدهاند که بتوانند جهش قابل اتکایی درتیراژ تولید خود داشته باشند؛ جهشی که به پاسخگویی به نیاز بازار، کاهش قیمت تمامشده و درنهایت تعدیل قیمت خودرو درکارخانه یا حداقل بازار بینجامد.
این است که هرروز شاهد متراکم تر شدن خودروهای فرسوده درسطح شهر هستیم و خودروهایی مانند پیکان، آردی، رنو۵، پراید، ۴۰۵ و سمند قدیمی، خسته و از نفسافتاده بیشتر از قبل بهچشممان میخورد.
درچنینشرایطی یا باید اسقاط خودرو را بههر طریق ممکن از سر گرفت، یا باید قدرت خرید مشتریان را از طریق تسهیلات مکفی، ارزان و دارای اقساط بلندمدت افزایش داد؛ یا باید تیراژ تولید و فروش خودرو را به حدی رساند که قیمت تمام شده آن درکارخانه کاهش پیدا کند و قیمت عرضه آن دربازار بشکند. درغیر این صورت، باید ماسک زد و به تماشای حضور روز افزون خودروهایی نشست که همچون پدیده وارونگی هوا، بهجای اسقاط مسیری وارونه را درپیش گرفته و دودکنان و زوزه کشان به خیابان های شهر میآیند.
فورد فوکوس در ایالات متحده آمریکا به فروش نمیرسد؛ با این حال در بسیاری از کشورها در جهان برای فروش عرضه شده است. این خودرو در کشورهای اروپایی محبوبیت بالایی دارد، به گونهای که در هر 135 ثانیه یک دستگاه فورد فوکوس به فروش میرسد. نسل چهارم فورد فوکوس ST در مدلهای مختلف مجهز به موتورهای بنزینی، دیزلی، استیشن و هاچبک قابل سفارش است. خریداران میتوانند آن را مجهز به جعبه دنده 6 سرعته دستی و یا 7 سرعته خودکار سفارش دهند.
در حالی که مدلهای ST عملکرد مناسبی دارند، برخی از رانندگان به دنبال خرید نسل جدید فورد فوکوس RS هستند. اگرچه تمام سه مدل قبلی فوکوس RS در اواخر عمر نسل خود معرفی شدند، اما به نظر میرسد در نسل چهارم شاهد تغییراتی در این موضوع خواهیم بود. در صورتی که اطلاعات منتشر شده از سوی CAR Magazine صحت داشته باشد، فورد فوکوس جدید تحت عنوان مدل 2021 وارد بازار میشود. با توجه به این موضوع، سال آینده میلادی باید منتظر رونمایی از آن باشیم.
تا به امروز تصاویر جاسوسی از این خودرو منتشر نشده؛ بنابراین نمیتوان چندان به اطلاعات جدید اطمینان کرد. به نظر میرسد این خودرو مانند نسل گذشته خود به یک موتور 2.3 لیتری EcoBoost مجهز میشود، البته استفاده از سیستم هیبریدی ملایم باعث افزایش بهرهوری و همچنین قدرت آن خواهد شد. یکی از تغییرات اصلی نسل جدید فورد فوکوس، انتقال قدرت تولیدی موتور بنزینی به چرخهای جلوی آن است.
لازم به ذکر است؛ انتقال قدرت تولیدی موتور بنزینی به چرخهای جلو به معنای روبهرو شدن با یک خودروی محور جلو نیست. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی Car Magazine، مهندسین فورد از سیستم eTwinster استفاده میکنند. این سیستم که توسط شرکت سازنده قطعات خودرو GKN توسعه یافته، قدرت موردنیاز چرخهای عقب را منتقل میکند. در حقیقت نیروی چرخهای عقب به صورت الکترونیکی است.
نسل کنونی فورد فوکوس RS قدرتی برابر با 350 اسب بخار در اختیار راننده قرار میدهد؛ با این حال شایعات به قدرتی بالاتر از 400 اسب بخار برای نسل آینده آن اشاره میکنند. این خودرو قصد دارد با مرسدس – ایامجی A45 S با موتور 416 اسب بخاری رقابت کند. در آینده این رقابت جذابتر نیز میشود چرا که نسل جدید فولکس واگن گلف R با موتور 400 اسب بخاری از راه میرسد.
پرونده قضایی دو قطعه ساز سهام دار شرکتهای بزرگ خودروسازی در حالی در دادگاه باز شده است که برخی از این شرکتها روی قطعات وارداتی چینی نام تجاری خود را ثبت کردهاند که طبق قانون مبارزه با قاچاق و امور گمرکی مصداق قاچاق و اغفال مشتری محسوب میشود.
دو شرکت بزرگ خودرو سازی و برخی قطعه سازان و واردکنندگان وابسته به آنها به قاچاق از طریق اغفال مشتری متهم شدند.
در ماههای اخیر برخی شرکتهای تولیدکننده و واردکننده قطعات خودرو اقدام به واردات قطعات و لوازم خودرو کرده که به جای درج علامت تجاری مبدا و کشور سازنده آن روی این لوازم، نام دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی ثبت شده است.
مستندات و مکاتبات برخی دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی برای تعیین تکلیف قطعات خودرو وارداتی بدین شرح است:
1- شرکت کروز اقدام به واردات «واحد کنترل یونیت ایربگ (ACU) با آرم شرکت سازه گستر سایپا و کروز»
2- شرکت الوند سپهر پارسیان اقدام واردات به «رادیو پخش خودرو به صورت CKD به مارک IRKO»
3- شرکت الکتریک خودرو شرق اقدام به واردات «برد مونتاژ شده BCM و FCM خودرو 206 (بردهای الکترونیکی نودهای شبکه محصولات ایران خودرو) با علائم EKS و مارک ایران خودرو»
4- شرکت مهندسی برازش صنعت به واردات «لنز چراغ مهشکن جلو تیبا با علامت Barazesh»
5- شرکت گیربکس و اکسل سایپا اقدام به واردات مدولاتور و سنسور ترمز ABS با آرم سایپا
6- شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)
از جمله این موارد است.
براساس ماده 122 قانون امور گمرکی ورود قطعی کالاهای ممنوعه را توضیح داده است.کارشناسی اولیه از واردات لوازم خودرو انجام شده گویای این واقعیت است که واردات کالا با علائم و برندهای داخلی مشمول بند «ر» ماده 122 قانون امور گمرکی بوده و طبق قانون ورود آنها به کشور ممنوع است.
در بند «ر» این ماده آمده است:کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا.
علاوه بر قانون امور گمرکی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به صراحت ورود برخی کالاها به کشور را جزء مصادیق قاچاق دانسته است.
بند «ث» ماده 2 این قانون صراحت دارد: آن کالاهایی که مشمول بند «ر» ماده 122 قانون امور گمرکی هستند قاچاق تلقی میشود.
همچنین طبق بند «ج» این قانون: اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی ربط با قصد متقلبانه نیز مصداق قاچاق شناخته شده است.
در این بند باید مجوز قانونی و قصد متقلبانه محرز شود. طبق قرائن از وزارت صمت مجوز مکتوبی در رابطه با بند «ج» قانون مبارزه با قاچاق مشاهده نشده است.
در این زمینه از سوی مسئولان ذی ربط تصمیماتی نیز اتخاذ شده که نشان میدهد بنا به شرایط تحریم و جبران عقب ماندگی تعهدات به مشتریان با تسامح رفتار شده است.
مفاد این جلسه نشان میدهد:
1- آن دسته از کالاها که قابلیت امحای علائم تجاری ایرانی داشته باید امحا شود.
2- در صورتی که نام کشور سازنده قطعه روی آن ثبت شده مدیران عامل شرکتها تعهد کتبی بدهند که این قطعات در خطوط تولید استفاده خواهد شد.
3- قطعاتی که قابل امحا نبوده و نام کشور سازنده نیز روی آن درج نشده توسط مقام قضایی تصمیم گیری شوند.
این رفتار از سوی واردکنندگان و قطعه سازان و خودروسازان داخلی نشان دهنده سوء استفاده از فضای موجود و تحریمها است والا چه دلیلی دارد که کالای تولید شده در کشور چین با برند ایرانی در خودروهای داخلی مورد بهرهبرداری قرار گیرد. این موضوع مصداق بارز اغفال مشتری قلمداد میشود.
چه تضمینی وجود دارد که در آینده نیز چنین رفتار مغایر با قانون تکرار نشود؟ تاکنون چه میزان قطعات خودرو به این شکل از مبادی رسمی وارد کشور شده و آب از آب تکان نخورده است؟ حقوق مصرف کننده و بیت المال را کدام ارگان و نهاد اجرایی و نظارتی پاسخ میدهد؟
پیشتر شرکت قطعه سازی کروز که سهم دار اصلی یکی از شرکتهای بزرگ خودروسازی است طی سالهای اخیر نیز پرونده قاچاق کالا داشته است. هم اکنون نیز دیگر شرکت بزرگ قطعه ساز، عظام پرونده باز قضایی در دادگاه داشته که در حال رسیدگی است.
فارس ادعا میکند تمامی مستندات این تخلف در اختیار این خبرگزاری است که بنا به ملاحظاتی تنها بخش کوچکی از آن در معرض دید افکار عمومی قرار گرفت.
بازار خودرو کشورمان بعد از فرانسه بزرگترین بازار فروش محصولات پژو-سیتروئن بود. سیتروئن نیز بعد از برجام تلاش کرد با خرید 50 درصد سهام شرکت سایپا کاشان بار دیگر حضور جدی در بازار ایران داشته باشد. اما بازگشت تحریمها برنامههای این خودروساز فرانسوی را در سایت کاشان ناتمام گذاشت. هر چه تجربه بازگشت تحریمها برای سیتروئن جدید بود، پژوییها پیش تر این تجربه را در سالهای ابتدایی دهه 90 شمسی داشتند.
بعد از نزدیک به 17 ماه از بازگشت تحریمها و خروج پژو سیتروئن از ایران، این قرارداد با فیات کرایسلر میتواند بازار جدید ایالات متحده آمریکا را در دسترس این گروه خودروساز فرانسوی قرار دهد. هر دو خودروساز فرانسوی حاضر در این ائتلاف، در فاصله زمانی میان اوسط دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی فعالیت خود را در بازار ایالاتمتحده آمریکا متوقف کرده بودند. البته بعد از خروج پژو از ایران کارلوس تاوارز از برنامه این شرکت در بازار ایالات متحده آمریکا خبر داد. آن طور که این مدیر خودروساز گفته بود بازگشت محصولات این برند فرانسوی به جادههای ایالات متحده آمریکا زودتر از سال 2026 اتفاق نخواهد افتاد. در زمانی که این خبر از سوی مدیرعامل پژو سیتروئن اعلام شد، هنوز خبری از ادغام این گروه خودروسازی با فیات کرایسلر نبود. حال به نظر میرسد پژو سیتروئن برای حضور در دومین بازار بزرگ خودروی جهان با این ادغام به نوعی دوپینگ کرده و شاهد حضور این برند خودروساز در ایالات متحده آمریکا زودتر از برنامه زمانی تعیین شده باشیم.
این ادغام برای پژو سیتروئن روی دیگری نیز دارد. چنانچه تحریمهای صنعت خودرو برداشته شود این احتمال وجود دارد که فرانسویها نتوانند بار دیگر در جاده مخصوص و سایت کاشان حضور پیدا کنند. دو دلیل برای این مساله قابل ذکر است. دلیل اول اینکه فیات کرایسلر خودروسازی آمریکایی محسوب شده و از آنجا که تا کنون خودروساز آمریکایی در بازار ایران حضور نداشته است، همین مساله میتواند به نوعی پاشنه آشیل این گروه خودروساز فرانسوی برای حضور مجدد در بازار ایران محسوب شود. از آنجا که پژو سیتروئن نمیتواند دیگر بهطور مستقل تصمیمگیری کند و باید نظر شریک خود را نیز در ارتباط با حضور در بازاری جویا شود، این مساله میتواند دلیل دیگری برای کشیدن ترمز پژو سیتروئن برای حضور در بازار ایران محسوب شود.
عضو هیات مدیره شرکت آزادراه تهران-شمال اعلام کرد: عملیات ساخت قطعه یک آزادراه تهران-شمال به اتمام رسیده و هم اکنون در حال انجام خط کشی ها، کوبیدن گاردریل ها، و نصب تابلوهای مختلف راهنمایی و رانندگی هستیم.
به نظر می رسد پس از سالها انتظار قطعه یک آزادراه تهران-شمال به روزهای افتتاح خود نزدیک میشود و گویا پس از عذرخواهی محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بابت تاخیر در بهرهبرداری از این پروژه دیگر قرار نیست شاهد امروز و فردا شدن در این زمینه باشیم.
علی توکلی -عضو هیات مدیره شرکت آزادراه تهران-شمال درباره آخرین وضعیت ساخت و بهره برداری از قطعه یک آزادراه تهران-شمال اظهار کرد: عملیات اجرایی بخش سیویل آزادراه به صورت کامل به اتمام رسیده است و هم اکنون در آزادراه هیچ کاری از نظر ساخت باقی نمانده است. در حال حاضر کوبیدن گاردریلها، خط کشی و نصب تابلوهای علائم راهنمایی و رانندگی را در دستور کار قرار دادهایم. وی افزود: در حوزه تجهیزات مکانیک برقی هم در مراحل نهایی قرار داریم. به عنوان مثال در تونل بلند تالون با طول 4950 متر و تونل شماره 13 با طول 2400 متر ویژگیهای خاصی دارد که هم اکنون تجهیزات الکترومکانیکال آن مانند جتفنها ، چراغها و...نصب شده است. همچنین درون تونلها را به خاطر هدایت بهتر مردم رنگآمیزی کردهایم.
عضو هیات مدیره شرکت آزادراه تهران-شمال با بیان اینکه نصب دوربینهای کنترل مسیر و تکمیل اتاق کنترل یکی از کارهایی است که دراین قطعه از آزادراه رو به اتمام است، ادامه داد: در حوزه ساخت میتوان گفت همه کارها انجام شده است چرا که ترانشههای بلند همهگی تثبیت شده و هم اکنون در حال نصب تورسنگ هایی هستیم که تا چند روز آینده به پایان میرسد، همچنین ایمنسازی مسیر برای تردد خودروها انجام شده است.
توکلی با اشاره به اینکه بیشترین تاکید روی تونل تالون است چرا که این سازه بلندترین تونل در کشور بوده و استان تهران را به البرز متصل میکند، اعلام کرد: از ویژگی های تونل تالون سه قلو بودن آن است، یعنی اینکه دو تونل برای مسیرهای رفت و برگشت و تونل سوم را برای سرویس در نظر گرفتهایم. درابتدا تونل سوم یا سرویس، اکتشافی بود و برای استخراج جنس لایه آن را حفاری کردیم، در مرحله حفاری تونلهای اصلی رفت و برگشت، برای هوادهی به تونلهای چپ و راست از آن استفاده شد و حالا به عنوان تونل سرویس مورد استفاده قرار میگیرد. به این معنی که اگر در داخل هر کدام از تونلها مسئله و مشکلی به وجود بیاید مردم میتوانند از خودروهای خود خارج شده و از طریق دستکهای نصب شده، به تونل سرویس وارد شوند.
وی اضافه کرد: در هر 500 متر یک دستک ترافیکی و در هر 500 متر دیگر نیز یک دستک نفر رو داریم. در واقع میتوان گفت که مردم در تونل تالون در هر 250 متر میتوانند از این دستکها استفاده کنند که تا کنون در کشور سابقه نداشته است. یکی دیگر از ویژگیهای این تونل که آن را منحصر به فرد میکند این است که برای نخستین بار در آن سقف دوم احداث کردهایم و آن را به یک کانال تبدیل کردیم، این استاندارد اروپایی برای نخستین بار در کشور رعایت شده است.
عضو هیات مدیره شرکت آزادراه تهران-شمال ادامه داد: سقف دوم این تونل برای تهویه هوا در مواقع اضطرار و آتش سوزی مورد استفاده قرار میگیرد یعنی به جای اینکه از یک سمت تونل هوا را بدمیم و از سمت دیگر عبور دهیم دریچههای این تونل به سمت این سقف دوم باز شده و هوا را به سمت بالا هدایت می کنند و کسانی که داخل تونل هستند درگیر دود نمی شود، همچنین دریچه ها که باز می شود جریان باد 120 کیلومتری با اکسیال فن های تعبیه شده ایجاد میشود و همین مساله سبب شده تا جریان دود و آلودگی هوا از دریچه ای دیگر خارج شود یا در زمانی که ترافیک پس می زند، مردم در تونل قطعا کولر خودروهای خود را روشن میکنند اما این مساله دما و آلودگی هوای داخل تونل را بالا میبرد اما در چنین شرایطی میتوان با جریان باد پیشبینی شده به فنها کمک کنیم تا هوا زودتر جابهجا شود. از سوی دیگر نیز میتوانیم از طریق سقف دوم و اکسیال فنهای آن، هوای تازه را از دو طرف تونل به داخل هدایت کرده و از طریق سقف دوم آن را به داخل تونل هدایت و تزریق کنیم. این ویژگی های فنسی از این تونل بلند یک سازه منحصر به فرد می سازد.
خودروسازان ایرانی فارغ از مسائل مربوط به تحریم و دیگر مسائل در بازه های زمانی مشخص ملزم به ارتقاء استاندارد خودروهای تولیدی هستند.
آیین نامه فنی «ماده 2» قانون هوای پاک، خودروسازان را از ابتدای سال 1398 ملزم به تطبیق خودروهای تولیدی با استاندارد یورو5 کرده بود که با درخواست خودروسازان در بهمن97، این موضوع تا ابتدای سال 99 به تعویق افتاد. با نزدیک شدن به موعد نهایی الزام خودروسازان به ارتقاء استاندارد خودروهای تولیدی به یورو5 این سوال پیش می آید که آیا پازل استانداردسازی خودروها بدون ارائه سوخت یورو5 تکمیل می شود یا این افزایش هزینه برای ارتقاء استاندارد تنها موجب خروج بی مورد ارز از کشور و پرداخت هزینه بیش تر از سوی مشتریان میشود؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این زمینه به خبرنگار «خودروامروز» گفت: ارتقاء استاندارد از یورو4 به 5، هر چند به گستردگی تغییر استاندارد از یورو3 به 4 نیست اما بههرحال برخی از قطعات فنی خودرو باید در این پروژه ارتقاء پیدا کنند و برخی قطعات مورد نیاز نیز باید وارد کشور شود که موجب خروج ارز از کشور می شود و به هر حال هزینه ای را در بر خواهد داشت. زاوه در ادامه افزود : مهم ترین تغییرات در خودروهای یورو5 مربوط به کاتالیست این خودروها میشود که حدود 30 تا 50 یورو هزینه بیش تر را به خودرو میافزاید. زاوه در ادامه عرضه سوخت متناسب با پیشرانه های یورو5 را برای کاهش تولید ضرات آلاینده ضروری خواند و گفت : در صورت عدم استفاده از سوخت یورو5، پیشرانهای با این استاندارد با سوخت بیکیفیت ممکن است آلایندگی بیش تری از پیشرانه های یورو4 تولید کند. وی افزود: وزارت نفت مدعی است که توانایی تولید روزانه 12 میلیون لیتر بنزین یورو 5 را دارد. این در حالی است که اگر حتی روزانه 10 میلیون لیتر بنزین یورو5 نیز در کشور عرضه شود، این موضوع برای تولید چند سال خودروسازان کفایت می کند. این کارشناس خودرو کیفیت پایین سوخت را یکی از مهم ترین عوامل آلودگی کلان شهرهای ایران عنوان کرد و افزود: فارغ از بحثهای حاشیهای، وقتی نگاهی به گستردگی آلودگی در سطح کشور می کنیم به این موضوع پی می بریم که کیفیت سوخت عرضه شده در کشور به گونه ای است که موجب افزایش آلودگی هوا شده است و پیش کشیدن بحث ها و دلایل دیگر فرافکنی است.
دانیال میلانی، کارشناس فنی خودرو در زمینه عرضه سوخت مناسب برای خودروهای یورو5 به خبرنگار «خودروامروز» گفت: پیشرانه خودرو با سوخت متناسب، میتواند بر اساس مبانی اولیه تعریف شده، قدرت مورد نیاز را تولید کند لذا وقتی سوختی که وارد پیشرانه میشود کیفیت لازم را نداشته باشد، راننده نیاز خواهد داشت تا برای تامین قدرت، بیشتر پدال گاز را بفشارد و سوخت بیشتری وارد پیشرانه شود که در نتیجه افزایش آلودگی هوا و مصرف سوخت خودرو را در پی خواهد داشت. به گفته این کارشناس فنی، خودروهای یورو5 در صورت استفاده از سوخت یورو5 میتوانند روی دور موتور پایینتری کار کنند و در نتیجه میزان آلایندههای ورودی به هوا کاهش پیدا میکند اما در صورت عدم دسترسی به این سوخت در پیشرانههای یورو5 نه تنها میزان آلودگی تولید شده افزایش پیدا میکند بلکه در بلندمدت موجب آسیبرسانی به پیشرانه خودرو میشود. میلانی افزود : وقتی کیفیت سوخت در پیشرانه یورو5 مناسب نباشد، ارتعاشات غیر قابل کنترلی ایجاد می شود که موجب ایجاد “ناک” در خودرو خواهد شد، آوانس جرقه تغییر می کند و در دورهای بالا نیز موتور قدرت لازم را تولید نمی کند. وی افزود : ECU خودرو در این شرایط به حالت حفاظتی می رود و راندمان پیشرانه کاهش پیدا می کند.
سال آینده، اداره محیط زیست اجازه شمارهگذاری به خودروهای یورو4 را نخواهد داد. این در حالی است که چرخه تبدیل خودروها به یورو5، بدون عرضه سوخت متناسب با این پیشرانهها تنها هزینهای بر دوش مشتریان و عاملی برای خروج ارز از کشور خواهد بود. خودروهای یورو5 در صورت عدم استفاده از سوخت استاندارد میتوانند بیش از خودروهای یورو4 آلاینده باشند و در بلندمدت، دچار مشکلات فنی شوند. ارتقاء استاندارد خودروهای تولیدی از اوایل دهه 80 مطرح شد و از سال 1388 کلید خورد اما در مراحل اجرای این طرح همواره فشار و تمرکز اصلی روی خودروهای تولیدی بوده و سوخت مورد نیاز مشمول فشار های سازمان محیط زیست نبوده است. با این شرایط به نظر می رسد اگر هدف از ارتقاء استاندارد خودروها، کاهش آلودگی هوا و ضرات آلاینده است باید پازل یورو5 را با اطمینان از عرضه به موقع و کافی سوخت، تکمیل کرد و تنها فشار یکجانبه به صنعت خودرو نه تنها راهکار مناسبی نیست بلکه ممکن است نتیجه عکس داشته باشد
هادی کارگر تولیدکننده پوشاک در تهران و مجرد است. از نظر خیلیها شاید هادی زندگیای کاملا معمولی دارد، اما این روزها با جهش قیمت خودرو و ریزش ارزش دستمزدها، او در حسرت خودرویی است که ایرانیها دوستش ندارند.
برای هادی مالکیت پراید به معنی امکان کار دوم در تاکسیهای اینترنتی و افزایش درآمد و تشکیل خانواده است. او کارمند شرکتی خصوصی در محدوده ستارخان تهران است که کارش واردات و توزیع خوراک مرغداری است و ماهانه ٢میلیون و ٦٠٠هزار تومان حقوق میگیرد. هادی باید هر ماه یکمیلیون و ٣٠٠ هزار تومان بابت اجاره آپارتمانی ٥٠ متری و ١٦سال ساخت در محله نواب پرداخت کند، درحالی که محمد، همخانهاش، هم ٤٠میلیون تومان ودیعه خانه را تقبل کرده است.
اگر برای هادی هزینه غیرمترقبهای پیش نیاید و بخواهد در بهترین حالت ماهانه ٥٠٠هزار تومان برای خرید خودرو رویاییاش کنار بگذارد، بیشتر از هشت سال با خرید ارزانترین خودرو داخلی فاصله دارد، البته به شرطی که قیمت پراید هم تغییر نکند. ماجرای هادی، ماجرای بسیاری از ایرانیها است که حالا برای خرید پراید باید حداقل هفت سال و نیم پسانداز کنند.
چند نفر ایرانی پولشان به پراید نمیرسد؟
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است که برای ٦٠میلیون نفر ایرانی یا ١٨میلیون خانوار کمک معیشتی بنزین واریز میشود. محمد شریعتمداری، وزیر کار گفته بود که خانوادههایی که مشمول کمک معیشتی شدهاند، درآمد ماهانهشان کمتر از ٤میلیون تومان است.
مرکز آمار ایران اعلام کرده است میانگین درآمد سالانه خانوار ایرانی در سال ٩٧رقمی حدود٤٣میلیون تومان بوده است. به عبارتی متوسط درآمد ماهانه خانوادههای ایرانی سال گذشته حدود ٣میلیون و ٥٨٠هزار تومان بوده است. همین منبع آماری اعلام کرده است متوسط هزینه خانوار در سال ٩٧ معادل ٣٩میلیون و ٣٢٠هزار تومان در سال بوده است. اگر بخواهیم سقف درآمد ماهانه یعنی ٤میلیون تومان افرادی را در نظر بگیریم که شامل کمک معیشتی شدهاند، آنها سالانه ٤٨میلیون تومان درآمد دارند. اگر بخواهیم میانگین هزینه سالانه خانوار یعنی ٣٩میلیون و ٣٢٠هزار تومان را از این رقم کم کنیم، یعنی این دسته از خانوار قادرند حداکثر ٨میلیون و ٦٨٠هزار تومان در سال پسانداز کنند. قیمت پراید درحال حاضر به ٥٠میلیون تومان رسیده است و با این حساب آنها باید حداقل حدود هفت سال و نیم پسانداز کنند تا بتوانند پراید بخرند.
در واقع پنج دهک جامعه که زیر ٤میلیون تومان در ماه حقوق میگیرند، حالا خرید پراید برایشان دشوار شده است.
سه دهک بدون خودرو
هادی مثل میلیونها ایرانی دیگر، که تعداد آنها براساس دادههای مرکز ملی آمار ایران ٢٦میلیون نفر تخمین زده میشود، جزو سه دهک پایین جامعه به شمار میرود؛ کسانی که این روزها با جهش قیمت خودرو، دستیابی به رویای خود را دشوارتر از قبل میبینند.
برخی کارشناسان اقتصادی ازجمله سیامک قاسمی معتقدند جهش قیمت خودرو از یک سو و تورمی که به روایت بانک مرکزی و مرکز ملی آمار از ماههای ابتدایی سال گذشته بهطور متوسط همیشه بالای ٤٠درصد بوده از سوی دیگر، شرایط را به سمت و سویی برده که درآمد دو دهک بعدی را نیز هزینههای سرسامآور معیشت، بهصورت روزافزونی ببلعد و امکان پسانداز برای خرید حتی ارزانترین خودرو داخلی برای پنج دهک از دهکهای دهگانه جامعه باقی نماند.
البته برخلاف آمارهایی که فزونی هزینهها بر درآمدهای سه دهک پایینی و تضعیف قدرت پسانداز و خرید این اقشار را بیهیچ شک و شبهه مورد تأیید قرار میدهد، برخی دادههای مرکز ملی آمار، وضع دو دهک بعدی را کمی بهتر نشان میدهد.
به عبارت دیگر، طبق گزارش مرکز آمار در سال ٩٧، سه دهک پایین شهری و پنج دهک پایین روستایی، بیش از آنکه درآمد داشته باشند، هزینه داشتهاند و عملا عملکردی منفی داشتهاند، اما این گزارش، درآمد دهکهای بعدی را مازاد بر هزینه آنها اعلام میکند. البته این بخش از گزارش مرکز ملی آمار، با نقدهای جدی بسیاری از کارشناسان مواجه است و آنها علاوه بر زیر سوال بردن اساس مازاد درآمد بر هزینه در دهکهای چهار و پنج، چنین مازادی را حتی - در صورت وجود – پسانداز نمیدانند، چراکه پسانداز از دید اقتصاددانان مازاد تولید یا مازاد خدمات تولید شده در کشور است، نه مازاد درآمد بر هزینه خانوار. در یک تصویر کلی، آنچه به دور از این بحثهای تئوریک کاملا ملموس است این است که خرید خودرو، آن هم نه خودرو لوکس بلکه ارزانترین خودرو تولید داخل از دسترس بخشهای بیشتری از اقشار جامعه خارج شده است و سه دهک برای خرید خودرو شخصی که نیازهای آنها را پوشش دهد با کمبود منابع مواجهاند. سوال اینجاست که چرا افق مالکیت یک خودرو داخلی معمولی برای اقشار کمدرآمد، طی یکسال گذشته و خصوصا ماههای اخیر تا این حد تیره و تار شده است و آیا راهکاری برای خروج از این وضع وجود دارد؟
برای تولید خودرو ارزان قیمت برنامه نداریم
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که با افزایش تورم و جهش قیمت خودرو و ثابت ماندن درآمد اقشار حقوق بگیر، قدرت خرید خودرو در اقشار متوسط و کمدرآمد، تضعیف شده و دولت باید برای تغییر این وضع برنامه داشته باشد. او دراینباره به «شهروند» گفت: «عزم دولت در توقف تولید پراید جدی به نظر میرسد و خودروی جایگزین پراید یعنی تیبا هم حدود ١٠میلیون تومان گرانتر از پراید است، بنابراین خرید ارزانترین خودروی داخلی برای این اقشار باز هم سختتر از قبل میشود.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا صنعت خودروسازی ما توان تولید خودروی ارزانقیمت برای اقشار ضعیف جامعه را دارد، گفت: «صنعت خودروسازی ایران این توان را دارد ولی نه در شرایط کنونی و نه به سرعت. خودروسازان ما نمیتوانند پراید را حذف و در کوتاه مدت خودرویی در بازه قیمت پراید تولید کنند.
برای رسیدن به این هدف باید روی یک پلتفرم جدید کار و سرمایهگذاری کرد و داخلیسازی قطعات را به تدریج پیش برد. در مراکز طراحی خودروسازان ایرانی، درحال حاضر پروژه تولید با تیراژ بالای خودرو با اتکا به توان داخل و با تأکید بر کاهش و مناسب سازی قیمت برای اقشار ضعیف در دست اقدام نیست.» این کارشناس با اشاره به اینکه کاهش هزینههای تولید و افزایش بهرهوری عوامل مهم کاهش قیمت خودرو هستند، تأکید کرد: «اگر دولت برای خروج پراید از چرخه تولید جدیت نشان میدهد که البته به دلایل ایمنی و زیست محیطی اقدام درستی است، باید شرایط طرف تقاضا را نیز ببیند و برای تولید خودرو با قیمت مناسب شرایط و درآمد اقشار کم درآمد هم برنامه داشته باشد، اما عملا چنین برنامهای دیده نمیشود.»
نقش تورم، انتظارات تورمی و تحریم در گرانی خودرو
محمدرضا نجف منش، دبیر انجمن قطعهسازان با بیان اینکه ریشه افزایش قیمت خودرو را باید در پارامترهای اقتصاد کلان کشور جستوجو کرد، به «شهروند» گفت: «شکی در این نیست که با افزایش قیمت خودرو دست اقشار بیشتری از جامعه از خرید خودرو مناسب دور میشود، ولی وضع کنونی اقتصاد ایران به گونهای نیست که بتوان رشد قیمت خودرو را تنها به ناکارآمدی و سوء مدیریت در صنعت خودرو نسبت داد.» او افزود: «درحال حاضر تورم و انتظارات تورمی اثر خود را بر بازارهای مختلف و ازجمله بازار خودرو به جا گذاشته و کاهش تولید بر اثر تحریم هم مزید بر علت شده و خودرو را گرانتر از حد معمول کرده است. هر زمان عواملی مثل تحریم و تورم و انتظارات تورمی، برطرف و کنترل شد قیمت خودرو نیز کاهش مییابد.» او وضع صنعت قطعهسازی را نیز نابسامان توصیف و تأکید کرد: «صنعت قطعهسازی با مشکل افزایش نرخ ارز و مطالبات انباشته از خودروسازان دست و پنجه نرم میکند و تنها با ایجاد ثبات اقتصادی میتوان به افزایش سرمایهگذاری در قطعهسازی و بهبود این صنعت امیدوار بود.»
سرکوب قیمت عامل تضعیف صنعت خودرو
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به انتقادات از افزایش قیمت خودرو به «شهروند» گفت: «صنعت خودروسازی در فهرست تحریمهای دوباره آمریکا و ترامپ جزو نخستین صنایع بود. فشارهای وارد به این صنعت از ناحیه دشمنان خارجی بر کسی پوشیده نیست و فشارهای ناشی از معایب ساختارهای اقتصاد کشور نیز بر این صنعت کم و بیش عیان و آشکار است.» او با بیان اینکه تولید خودروهای داخلی در شرایط تحریمی با زنجیره پیچیدهای از مشکلات درحال تداوم است، افزود: «برخی افراد میگویند باید خودروسازی را در کشور تعطیل کنیم و در خودرو صرفا واردکننده باشیم و برخی دیگر میگویند این صنعت فشل است، اما اکنون با این شرایط تحریم اگر واردکننده خودرو بودیم مشخص نبود نیاز مردم به خودرو باید چگونه تأمین میشد و ارز واردات خودرو باید از چه محلی میآمد؟» نعمتبخش در پایان، سرکوب قیمت خودرو در کشور را عامل اصلی رویگردانی سرمایهگذاران از این صنعت و زیان هنگفت خودروسازان دانست و گفت: «صنعت خودرو ابتدا باید سودآور باشد تا در مرحله بعد توان سرمایهگذاری روی یک پلتفرم ارزانقیمت با تیراژ انبوه را داشته باشد. وقتی خودروسازان را طی سالهای متمادی با سرکوب قیمت تضعیف میکنیم، انتظار اینکه در شرایط سخت کنونی قادر به تولید خودروی ارزانقیمت باشیم، واقعبینانه نیست.»
با ارسال دعوتنامه تسویه حساب برای متقاضیان خودرو کوییک آر، قیمت قطعی این خودرو نیز مشخص شد.
مشتریانی که این محصول را با موعد تحویل بهمن ماه 98 ثبت نام کرده بودند، هم اینک دعوتنامه تسویه حساب برای آنها با قیمت "69 میلیون تومان" صادر شده است.
خط تولید این محصول به تازگی در شرکت پارس خودرو راهاندازی شده است.